رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است

نوشته شده توسط :
پنجشنبه 25 مهر 1398-12:35 ب.ظ

به گزارش ایکنا، چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود زمینه‌های حرکت به سمت بانکداری اسلامی در ایران را فراهم کند، اما به اذعان کارشناسان اقتصاد و بانکداری اسلامی و مراجع تقلید هنوز حتی بانکداری بدون ربا هم در کشور ما اجرا نشده است. برای بررسی بیشتر وضعیت و موانع بانکداری اسلامی در ایران، با حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون اسبق بانک مرکزی، که در استودیو مبین مهمان ما بود به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ایکنا ــ شما به رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و معضلات وجود آن‌ها اشاره کردید. آیا دوره‌ای که شما معاون بانک مرکزی بودید مجوزی برای این مؤسسات صادر نکردید؟

زمانی‌که در بانک مرکزی معاون آقای دکتر طهماسب مظاهری بودم هیچ مجوزی صادر نکردیم و اعتقادی هم به صدور چنین مجوزهایی نداشتیم چراکه مسیر آن اشتباه بود و لذا صدور مجوز بر بستر چنین مسیر اشتباهی، اصل موضوع را زیر سؤال می‌برد و به همین خاطر بود که در بانک مرکزی کارگروهی برای اصلاح نظام بانکی شکل گرفت. این کارگروه قبلاً در وزارت اقتصاد هم شکل گرفته بود و هفت قدم جدی در این راستا نوشته شد تا نظام بانکی ما بتواند وظایف اصلی خود را در اقتصاد انجام دهد و مهم‌ترین این وظیفه‌ها هم تأمین مالی کوتاه‌مدت بود، چراکه تأمین مالی بلند‌مدت مربوط به بازار سرمایه است اما همین الان هم نظام بانکی برای پروژه‌های زمان‌بر همانند پنج، هفت یا ده‌ساله وام می‌دهد در حالی‌که اینها وظیفه بانک نیست.

بازار پول و بانک‌ها کارشان تأمین مالی کوتاه‌مدت است و البته قدم‌های لازم را هم برداشتیم و مثلاً ترکیب شورای عالی بورس را عوض و قانونمند کردیم. ترکیب شورای پول و اعتبار هم اصلاح شد. تا قبل از آن موقع رئیس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و و رئیس شورای بورس، رئیس کل بانک مرکزی بود. ما این را اصلاح و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان رئیس شورای عالی بورس و رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار انتخاب کردیم چراکه تا قبل از آن تداخل به وجود می‌آمد. ما این اصلاحات را انجام دادیم اما ادامه پیدا نکرد.

ایکنا ــ حال سؤال این است که چرا این مشکلات و صدور مجوزها مجدداً شروع شد؟ آیا رانتی پشت آن بود؟

حتماً رانت وجود داشته است. به همین صرافی‌هایی که مجوز داده شده نگاه کنید. بسیاری از آنها کارکنان بانک مرکزی بوده و هستند.

ایکنا ــ و البته بسیاری از آنها هم دادگاهی شدند.

حتی اگر به خود بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری نگاه کنید متوجه می‌شوید که افرادی که از کارکنان بانک مرکزی بوده‌اند یا بازنشست شده‌اند یا زودتر از موعد خودشان را بازنشست کرده‌اند و الان در آنجا و به ویژه بانک‌های خصوصی حضور دارند یا مجوز صرافی‌ها را به اینها داده‌اند. اکنون بسیاری از صرافی‌هایی که مشغول فعالیت‌ هستند کارکنان بازنشسته بانک مرکزی هستند که از نظر من، به عنوان کارشناس اقتصادی و کسی که در حوزه اجرا هم بوده‌ام چنین کاری تخلف است و نباید صورت بگیرد.

دولت و مجلس باید جلوی چنین کاری را بگیرند چراکه این افراد از یک رانت برخوردار شده‌اند. در بسیاری از کشورهای دنیا، کارکنانی که بازنشسته می‌شوند تا پنج یا ده سال پس از بازنشستگی حق ندارند در کارهای جانبی مرتبط با آن شغل فعالیت داشته باشند. این موضوعی اهمیت دارد و حتماً ریشه رانت و فساد را در آن دیده‌اند که چنین قانونی وضع کرده‌اند. پس چگونه ما این را نمی‌بینیم؟ در اروپا و آمریکا این گونه نیست که شخصی بعد از بازنشستگی فوراً وارد بازار پولی شود بلکه باید مدت زمانی از بازنشستگی وی بگذرد.

ایکنا ــ همان‌گونه که مطلعید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در جریان است و بسیاری از این افراد هم به دلیل جرایم مرتبط با پول و ارز محاکمه می‌شود. تحلیل شما از این موضوع چیست که عمده سر و کار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که کمتر از یک سال از عمر آن به صورت فعال می‌گذرد با اخلالگران در بازار پول و ارز است. در واقع عمدتاً بانکی هستند. به نظر شما چرا این قدر فساد در نظام بانکی گسترده است؟

چون اقتصاد ما وابسته به بانک است و در رگ و پی فعالیت‌های اقتصادی ما، بانک و منابع آن حضور دارد بنابراین وقتی که آن ریشه اصلی همراه با فساد باشد فساد را در رگ و پی‌های اقتصاد جاری می‌کند. در واقع اگر غیر از این باشد باید تعجب کنیم. اقتصاد ما به صورت کامل وابسته به بانک است. بنابراین تولید فساد هم می‌کند و تا وقتی‌که این بستر اصلاح نشود وجوهی که وارد رگ‌های اقتصاد می‌شود در هر لحظه ممکن است منجر به فساد شود.

الان قوه قضائیه عزمی جدی در مبارزه با فساد دارد و قابل تقدیر هم هست اما باید دانست که این بخشی از کار است و ریشه‌های فساد هنوز خشک نشده است. البته این وظیفه دولت و مجلس است که ورود پیدا کرده و ریشه‌های فساد را بخشکانند. به یاد دارم بعد از اینکه از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیرون آمدم خیلی علاقه‌مند شدم که نظام اعتبارسنجی را در کشور جاری کنم. رفتم و دوره‌ای را هم در خارج از کشور دیدم تا در عرصه عمل با این موضوع آشنا شوم. با چند ایرانی که دلسوز هم بودند تیمی را تشکیل داده و در مورد اعتبارسنجی کار کردیم. حتی آئین‌نامه اعتبارسنجی که الان در دولت جاری و ساری است دستخط ماست و ما آن را تهیه کردیم.

اگر الان از بانک‌ها سؤال کنید می‌گویند ما اعتبارسنجی می‌کنیم اما بررسی کنید ببینید کدامیک تسهیلات را بر اساس اعتبارسنجی ارائه می‌دهند؟ در نظام بانکی غرب، هر فردی که حسابی را باز می‌کند اعتبار و اهلیت و سابقه کار، تحصیلات و وی را می‌سنجند و حتی شماره تلفن‌ها هم در اعتبارسنجی اهمیت دارد و اگر کسی مدام شماره و مکان خود را عوض کند امتیاز منفی می‌گیرد. حتی پیشینه وی در دوران دانشجویی و منظم یا منظم نبودن وی را در می‌آوردند و به وی امتیاز می‌دهند و منابع خود را در وهله اول در اختیار کسی قرار می‌دهند که امتیاز بیشتری دارد لذا عامل انسانی، رفاقت و رانت در این میان مطرح نیست بلکه افراد براساس اعتبار و امتیاز خودشان تسهیلات می‌گیرند. چنین کاری در کجای نظام بانکی ما انجام می‌شود؟ در اینجا فقط برای پرکردن پرونده، چنین برگه‌هایی را پر کرده و داخل پرونده می‌گذارند.

رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است/ لزوم پذیرش بانکداری دوگانه

ایکنا ــ قطعاً نظام بانکی ایران نیازمند اصلاح است. دولت‌ها و مجلس‌های مختلف هم در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. به نظر شما این اصلاحات به کجا می‌انجامد؟

معتقدم نقطه کلیدی و متولی اصلی در اصلاح نظام بانکی باید دولت باشد اما الان بانک مرکزی حتی در ماهیت بانک‌های خصوصی، اجزای کار، مجتمع و نحوه اداره آنها دخالت می‌کند در حالی‌که اگر پایه‌های کار را درست کند دیگر نیازی به دخالت روزانه نیست لذا دولت می‌گوید چرا خودم را به چنین دردسری بکشانم. شاید در مجلس خط فکری خاصی حاکم است و می‌خواهد خودش را به نظام بانکی تحمیل کند. لذا بهتر است با این خط فکری همراه باشیم و صبر کنیم مجلسی دیگر همسو با ما سر کار بیاید و آنگاه نظام بانکی را مطابق میل خودمان اصلاح کنیم.

لذا باید نگرش نسبت به بانک را اصلاح کنیم. در زمینه بازار سرمایه هم در ابتدای حرکت هستیم. بازار سرمایه هنوز نتوانسته وظیفه اصلی خود را نسبت به تأمین منابع مالی انجام دهد. حرکاتی که در بازار سرمایه شده خیلی کند و لاک‌پشتی است. معتقدم مناسبات و بده‌بستان‌های دولت‌ها و مجلس‌ها نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای ما در این عرصه باشد.

در زمینه اقتصاد بدون نفت که بنده به آن اعتقاد دارم هم تاکنون وضعیت این گونه بوده است و باید درآمدهای نفتی صرف آموزش و حمل و نقل و سایر امور زیربنایی کنیم. درآمد حاصل از فروش نفت نباید خرج امور جاری شود.

ایکنا ــ البته این نیازمند وجود یک سیستم قدرتمند مالیاتی است که ما از آن بی‌بهره هستیم.

بله درست است. چندین سال است در این مورد نیز بحث و بررسی می‌شود. زمانی در وزارت اقتصاد برخی نرخ‌های مالیاتی در حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد بود ما این نرخ را به سطح ۲۵ درصد رساندیم که مردم تقلب نکنند و دو دفتری یا سه دفتری نباشند و همه فعالیت خود را شفاف کنند. آن زمان میزان درآمدهای مالیاتی بدون هیچ بگیر و ببندی ۸۰ درصد بیشتر از درآمدهای سال قبل شد. اما بعد چه اتفاقی افتاد که فرارهای مالیاتی تکرار شد؟

در مجلس تلاش کردم از نمایندگان برای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده رأی بگیرم اما اصلاً ماهیت آن چیزی که امروز اجرایی می‌شود با آن قانون یکی نیست بلکه کلی تفاوت دارد. آن قانون قرار بود جلوی فساد را بگیرد و واردات را مسیریابی کند و مشخص شود که آن مواد اولیه تبدیل به چه چیزی می‌شود و در هر مرحله مالیات گرفته شود اما الان کجا شاهد اجرای این قانون هستیم؟ الان در بسیاری از موارد مردم به صورت دوبله یا سوبله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.

ایکنا ــ‌ برگردیم به موضوع بانکداری اسلامی. شما اشاره‌ای به پاکستان و انگلستان داشتید. در انگلستان که فعالیت بانک‌های ربوی و اسلامی در کنار هم است. در پاکستان هم مقطعی تلاش کردند که سیستم یکپارچه بانکداری اسلامی را اجرا کنند اما بعداً از این روش عقب‌نشینی کردند و سیستم دوگانه را پذیرفته‌اند. دیدگاه شما درباره سیستم بانکداری دوگانه چیست؟ آیا اگر مثلاً تک‌بانک‌های اسلامی در کشور فعالیت داشتند بهتر نبود؟

پذیرش آن برای مردم و فعالان اقتصادی بیشتر است. الان اگر مردم فعالان اقتصادی اگر پروژه یا کاری دارند به خوبی پیش نمی‌رود و در موقع سررسید هم ناچارند که از یک دریچه‌ای فقط سود را به بانک بدهند و اصل تسهیلات را چند دوره تمدید کنند. الان در نظام بانکی پرونده‌هایی وجود دارند که در حدود هفت تا هشت سال است که تسهیلات پرداخت نشده بلکه فقط سود آن پرداخت و اصل تسهیلات تمدید شده است.

ایکنا ــ خود بانک‌ها هم تمایل زیادی به این استمهال بدهی‌ها دارند.

بله، منظور من هم همین بود. چراکه محل منابع را می‌داند و سود آن را هم می‌گیرد. این روش مناسبی در بانکداری نیست. بانکداری باید بپذیرد که اگر در اقتصاد، رکود، رونق یا رکود‌تورمی شد، بر روی عاملی که تسهیلات را دریافت کرده است تأثیر می‌گذارد لذا بانک باید خودش را در چنین موارد شریک بداند. اگر در اقتصاد رکود یا رکود‌ِتورمی وجود دارد باید فقط برای متقاضی نباشد بلکه باید برای بانک هم باشد. بانکداری اسلامی می‌گوید که باید در سود و زیان شریک بود و بر این اساس نظام‌نامه خود را تنظیم کند چراکه آن پول‌هایی که در بانک قرار دارد پول مردم است. اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را اجرا کنیم حتماً باید این سود و زیان تقسیم شود.

ایکنا ــ ‌یعنی اگر ما هم می‌خواستیم در زمینه بانکداری اسلامی موفق باشیم بهتر بود سیستم دوگانه را بپذیریم؟

بله، بنده این موارد را گفتم تا به این نکته برسیم که اگر چنین سیستمی وجود داشت بهتر بود و مردم هم بیشتر استقبال می‌کردند. الان نظام بانکداری اسلامی، سود بهتری می‌دهد و همه منفعت آن را می‌برند نه اینکه سود فقط برای یک نفر مثلاً سرمایه‌گذار باشد.

رابطه بانک‌ها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است/ لزوم پذیرش بانکداری دوگانه

ایکنا ــ در واقع معتقدید که مردم با میل خودشان به سمت بانک‌های اسلامی سوق پیدا می‌کردند؟

بله. آنگاه کارشناسان و مدیران بانک هم به شکل کارشناسانه به ارزیابی طرح‌ها نگاه می‌کردند، نه اینکه به شکل رانتی، رفاقتی، تلفن از بیرون زدن و توصیه کردن‌ها، اقدام به ارزیابی طرح‌ها کنند. الان بسیاری از مدیران بانک‌ها معتقدند که اگر به توصیه‌ای عمل نکنند به احتمال زیاد جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد. بنابراین وقتی در آن قالب قرار می‌گیرد دیگر این مفاهیم هم اعتبار خود را از دست خواهد داد. در شرایطی که در فعالیت اقتصادی همانند ایجاد یک کارخانه، سودی صد درصدی وجود دارد باید بانک و سپرده‌گذاران هم در این سود شریک باشند اما اگر شرایط برعکس و زیانی ایجاد شد همه عوامل هم باید خود را در این زیان شریک بدانند.

ایکنا ــ برخی از افرادی که مدافع عملکرد سیستم بانکی هستند معتقدند که زیاده‌روی‌هایی هم در انتقاد از عملکرد بانک‌ها وجود دارد و لذا اینکه بگوییم تمام عملیات بانکی ربوی است منصفانه نیست. حتی برخی معتقدند که مراجع تقلید اطلاع چندانی از عملیات نظام بانکی ندارند و برخی‌ هم اطلاعات غلط در اختیار آنها می‌گذارند. آیا موقعی که معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودید با مراجع تقلید دیداری داشتید. به نظرم شما تا چه اندازه در جریان عملیات شرعی در نظام بانکی کشور هستند؟

رابطه نظام بانکی ما با مراجع و حوزه‌های علمیه بسیار ضعیف است. وقتی که مراجع یا حوزه‌های علمیه سؤالی مطرح می‌کنند بانک‌ها برخی مدارک را نشان می‌دهند و می‌گویند مردم وکالت داده و امضا کرده‌اند و لذا باید منافع آنها را تأمین کرده و در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. اینها اطلاعاتی است که به مراجع می‌دهند اما به آنها نمی‌گویند که نحوه نظارت چگونه است اما واقعیتی که وجود دارد این است که مراجع با گیرندگان تسهیلات هم در ارتباط هستند و گاه خود مردم، این اطلاعات را در اختیار مراجع قرار می‌دهند.

علت و ریشه اصلی این ارتباطات این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشاره شده که این ارتباط بین نظام بانکی و حوزه‌های علمیه و مراجع وجود داشته باشد و اطلاعات لازم رد و بدل شود. الان برای مثال یک دیدگاه فقهی در بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس می‌گویند که اگر این کار انجام شود اشکال شرعی ندارد. به نظرم مسائل این گونه حل نمی‌شود چراکه هنوز پایه‌ها درست نشده است که بیاییم یک شورای فقهی را بر روی آن پایه‌ها ایجاد کنیم که اموری که پیش می‌رود را توجیه کند یا بگوییم به لحاظ شرعی اشکال ندارد چراکه اصول اولیه و پایه‌ها ایراد دارد.

در بانکداری اسلامی، سیستم نظارتی حرف اول را می‌زند و در واقع اصل اساسی و محور فعالیتی است که متقاضی می‌خواهد انجام دهد اما وقتی بررسی می‌کنیم نظام بانکی می‌گوید که ما متناسب با این همه تسهیلات‌گیرنده، نیرو نداریم که نظارت کنیم لذا نظارت به صورت سطحی است و به همین دلیل است که برخی‌ها به نام کارخانه، تسهیلات گرفته‌اند و بعد رفته‌اند ورزشگاه ساخته‌اند. البته منظورم این نیست که ورزشگاه ساختن کار بدی است بلکه وجوهی که بابت فعالیت دیگری بوده را خرج ساخت ورزشگاه یا مسکونی و ... کرده‌اند اما منابع برای این هدف نبوده است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی




نظرات() 

چه اتفاقی می‌افتد که قیمت کابینت آشپزخانه خیلی بالاتر از انتظارمان درمیاید؟

نوشته شده توسط :
جمعه 29 شهریور 1398-08:04 ب.ظ

کابینت آشپزخانه یکی از اجزای اصلی هر خانه است. طبیعتاً هر صاحب‌خانه‌ای حداقل یک‌بار درگیر خرید کابینت یا سفارش کابینت آشپزخانه شده است اما نکته‌ای وجود دارد که تمام افرادی که برای خرید کابینت اقدام کرده‌اند با آن مواجه شده‌اند؛ قیمت کابینت اعلام‌شده با برآورد صاحب‌خانه برای قیمت کابینت متفاوت است! این تفاوت قیمت تا حدودی طبیعی است اما ممکن است از پیچیدگی محاسبه قیمت کابینت سوءاستفاده شود. در این مطلب قصد داریم برخی نکاتی که کابینت سازان از آن برای سوءاستفاده در محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه بهره می‌گیرند را به شما آموزش دهیم.

محاسبه جداگانه قیمت یراق‌آلات کابینت

منظور از یراق‌آلات همان، لولا، دستگیره و جک است. قیمتی که کابینت کار به شما اعلام می‌کند، قاعدتاً باید شامل تمام این موارد باشد اما یکی از راه‌کارهایی که برخی از کابینت سازان برای سود بیشتر به آن دست می‌زنند، محاسبه مجدد هزینه یراق‌آلات است. البته، برخی تمایل دارند که از یراق‌آلات خاص و برند در کابینت آشپزخانه خود استفاده کنند که در این صورت قیمت این یراق‌آلات خاص از هزینه یراق‌آلات معمولی که بر عهده کابینت ساز است کسر می‌شود.

بنابراین هنگامی‌که قیمت کابینت به ازای هر متر را استعلام می‌گیرید، این سؤال را از مجری کابینت بپرسید که آیا هزینه یراق‌آلات نیز شامل این قیمت می‌شود یا خیر؟

محاسبه جداگانه قیمت صفحه کابینت

صفحه کابینت آشپزخانه

یکی دیگر از راه‌های مجریان کابینت برای بالا بردن قیمت نهایی، محاسبه جداگانه قیمت صفحه کابینت آشپزخانه از قیمت کابینت آشپزخانه است. مجری کابینت متعهد است که یک صفحه شرکتی همراه کابینت به شما تحویل دهد. صفحه شرکتی و نه صفحه دوبل! برخی برای کاهش هزینه‌های خود دو ورق ام دی اف را به هم می‌چسبانند و به مشتری به‌جای صفحه شرکتی عرضه می‌کنند.

اما تفاوت صفحه شرکتی با صفحه دوبل در چیست؟ صفحه شرکتی ضد آب، ضد خط و خش و در برابر حرارت مقاوم است، اما صفحه دوبل روکش‌های ورق ام دی اف را دارد و در مقابل این موارد مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که اگر شما قصد استفاده از صفحه‌های کورین و کوارتز را داشته باشید باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کنید. واحد صنفی فقط ملزم به ارائه یک صفحه شرکتی با روکش HPL است.

بنابراین یکی دیگر از سؤالاتی که شما باید قبل از سفارش کابینت از مجری کابینت بپرسید، این است که آیا صفحه کابینت نیز شامل این قیمت اعلامی می‌شود یا خیر و صفحه‌ای که به شما می‌دهند، از چه نوعی است.

محاسبه جداگانه قیمت کابینت‌های زمینی و هوایی

این موضوع نیاز به توضیح بیشتری دارد. قانون کلی محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه قانون 60 به 40 است. قانون 60 به 40 به چه معناست؟

کابینت زمینی و دیواری با متراژ طول محاسبه می‌شود. قانون ۶۰ به ۴۰ به این معناست ۶۰ درصد هزینه در هر متر طول به کابینت‌های زمینی و ۴۰ درصد به کابینت‌های دیواری تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر قیمت هر متر کابینت ۱۰۰ تومان باشد، قیمت یک متر کابینت زمینی استاندارد ۶۰ تومان و یک متر کابینت استاندارد دیواری ۴۰ تومان است. درواقع در روش استاندارد محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه، این‌طور نیست که متراژ کابینت زمینی و دیواری جداگانه حساب شود. قیمتی که واحدهای صنفی به شما اعلام می‌کنند، می‌بایست هزینه یک متر کابینت زمینی به‌علاوه‌ی یک متر کابینت دیواری باشد.

البته با تغییر ابعاد کابینت‌های زمینی و هوایی ضریبی در متراژ کابینت شما اعمال می‌شود که منجر به افزایش قیمت کابینت آشپزخانه می‌شود. ابعاد استاندارد برای کابینت زمینی، ارتفاع 90 سانتی‌متر و عمق 55 سانتی‌متر است. ابعاد استاندارد کابینت‌های دیواری نیز ارتفاع 70 سانتی‌متر و عمق 30 سانتی‌متر است.

بنابراین مجری کابینت شما نباید متراژ کابینت‌های دیواری و زمینی را جداگانه محاسبه کند و باید از قانون 60 به 40 برای محاسبه قیمت کابینت شما استفاده کند.

برای اطلاع از نحوه قیمت کابینت آشپزخانه مطالعه مقاله نحوه محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه را پیشنهاد می‌کنیم. در این مطلب نکات آموزش محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه، ازجمله نحوه اعمال ضریب در قیمت کابینت آورده شده است.

بهترین راه‌کار برای مقابله با این موضوعات، دریافت پیش‌فاکتور از واحد صنفی، قبل از اجرای کابینت است. درواقع قبل از هر کاری باید مشخص شود که اجرای صفرتاصد کابینت آشپزخانه، برای شما چقدر هزینه برمی‌دارد و درنهایت شما می‌توانید قیمت‌ها را با هم مقایسه کنید و کارتان را شروع کنید.

تمام این نکات زمانی صادق است که شما کار کابینت خود را به گروهی مطمئن بسپارید و از بابت کیفیت متریال مورداستفاده خیالتان راحت باشد. چراکه ممکن است فردی تمام نکات بالا را رعایت کند ولی کار کابینت شما را با متریال‌های بی‌کیفیت بازار انجام دهد.

قیمت کابینت آشپزخانه در کرج و تهران

با تمام مواردی که گفته شد، اگر کابینت سازی تمام موارد بالا را رعایت کند قیمت هر متر کابینت آشپزخانه در کرج و تهران چقدر است؟

نمی‌شود پاسخ واحدی به این سؤال داد، چراکه قیمت تا حدودی وابسته به جنس یراق‌آلات مورداستفاده، جنس ورق‌های مورداستفاده و ... است. در این بخش برایتان چند مورد را ذکر می‌کنیم تا بیشتر متوجه موضوع شوید.

در بخش یراق‌آلات، قیمت دستگیره کابینت از 700 تومان تا 100000 تومان در بازار وجود دارد. در هر دستگاه کابینت آشپزخانه چیزی در حدود 30 دستگیره وجود دارد، تفاوت هزینه کابینت سازی که از دستگیره 700 تومانی استفاده می‌کند، با کابینت سازی که از دستگیره 20000 تومانی استفاده می‌کند چیزی در حدود 579000 تومان است. شما همین موارد را در لولا و جک و سایر مخارجی که کابینت ساز دارد می‌توانید تعمیم دهید.

ولی درنهایت با تمام این تفاسیر یک بازه قیمت منطقی با کیفیت مطلوب برای هر متر کابینت آشپزخانه وجود دارد.

مشاهده لیست قیمت کابینت آشپزخانه در تهران و کرج

آمادکور، مجری کابینت آشپزخانه در دو سبک کابینت آماده و کابینت سفارشی بهترین خدمات را برای مشتریان در تهران و کرج فراهم کرده است. با انتخاب آمادکور بهترین کیفیت کابینت آشپزخانه را با معقول‌ترین قیمت، خواهید داشت. اگر در مورد کابینت آشپزخانه هر سؤالی دارید می‌توانید با مشورت با کارشناسان آمادکور پاسخ آن‌ها را بگیرید. در صورت تمایل شما می‌توانید با کارشناسان آمادکور زمانی را جهت بازدید از آشپزخانه خود هماهنگ کنید. پس از اندازه‌گیری، طراحان کارکشته و خبره آمادکور، بهترین طرح‌های ممکن برای آشپزخانه شما را در اختیارتان می‌گذارند و هزینه اجرای طرح پیشنهادی را در قالب پیش‌فاکتور به شما اعلام می‌کنند.





نظرات() 

خرید ویلا شمال با املاک کیان

نوشته شده توسط :
جمعه 15 شهریور 1398-12:17 ب.ظ

ویلا شمال زیر قیمت در شمال این ویلا در آب و هوا بسیار تازه و مطبوع در محله دنج و آروم با دسترسی راحت به امکانات ساخته شده است .
ویلایی با زمین وسیع و آب و هوایی جنگلی کوهستانی و روستایی در شمال با نزدیکی به امکانات رفاهی و قیمت مناسب و پیشرفته اقتصادی می باشد.
ویلایی با حیاط سازی زیبا و باغچه کاری شده با سالن بزرگ با سقف کناف کاری شده همراه با نور پردازی و آشپزخانه کابینت کاری شده با 3 اتاق خواب مستر می باشد .




نظرات() 

جرقه بانکداری اسلامی را چه کسی زد؟

نوشته شده توسط :
جمعه 15 شهریور 1398-12:13 ب.ظ

Image result for ‫بانکداری اسلامی‬‎
نخستین ماه‌های سال ۱۳۵۸ یعنی تنها حدود ۳ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به قم، نقطه شروعی برای اجرای یکی از داغ‌ترین شعارهای انقلاب یعنی حذف ربا از بانک‌ها و اجرای بانکداری اسلامی شد تا ۴ سال بعد در دهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ با تصویب و ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا، دومین تحول بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغام‌ها و دولتی سازی‌های ماه‌های اول برداشته شود.

به گزارش بنکر، اکنون با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ این قانون که قرار بود پس از یک سال اجرا مورد بازبینی قرار بگیرد، مرور خاطرات عده‌ای از آنانی که متصدی تدوین این قانون بودند، خالی از لطفاً و البته بی‌فایده نیست چراکه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ همچنان در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما وجود دارد و هنوز هم گرفتار اختلاف‌نظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر می‌دهند.

برای اطلاع ازآنچه در جریان تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران است که در آن گفت‌وگوهایی مفصل با بسیاری از مدیران و کارشناسان این نهاد انجام‌شده است.

اولین جرقه کجا زده شد؟

علی ماجدی که بعدها مسئولیت‌های مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد از سال ۱۳۵۳ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقلاب نیز از سال ۶۱ تا ۶۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.

ماجدی درباره نقطه شروع تدوین بانکداری بدون ربا می‌گوید: «اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. جزئیات قضیه هم از این قرار بود که ما به‌عنوان کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتیم. پیش از این دیدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامه‌ریزی کرده بودیم و قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در روز دیدار، شروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرده و همین‌طور داشتیم می‌گفتیم که یک‌باره امام (ره) گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانک‌ها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد».

ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار می‌گوید: «پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتاب‌های شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی را شروع کردم و هدفم آن بود که قرض‌الحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، من بنا به درخواست آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شرکت مخابرات، به مدت یک سال به شرکت مخابرات منتقل شدم و مطالعات در مورد بانکداری اسلامی نیمه‌کاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون بانکداری بدون ربا شروع شود بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد دارم برای مشارکت در تدوین قانون بانکداری اسلامی به بانک مرکزی بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. به‌هرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقای محمد رضایی، آقای امیرخسرو و من بودیم. مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد».

اختلاف‌نظرها نمایان می‌شود

ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیت‌های این دفتر چه بود، توضیح می‌دهد: «در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی یکسانی از بانکداری اسلامی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرض‌الحسنه مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل بودم که تورم با قرض‌الحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرض‌الحسنه را فرع می‌دانست. البته در گذر زمان، متوجه شدیم که مرحوم نوربخش واقع‌بین‌تر از ما بود و نظر او درست بود. در همین».

طبق گفته‌های ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیه‌شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی به‌طور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه می‌کند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت می‌کردند.

پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده‌شده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد.

 

آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید!

ماجدی اما اکنون‌که پس از حدود سه دهه به اختلاف‌نظرهای خود با مرحوم نوربخش نگاه می‌کند با نگاهی منصفانه، دیدگاه‌های خود رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را «سازگارتر با مقتضیات علمی روز» می‌داند. گرچه به گفته ماجدی «مرحوم دکتر نوربخش قبول داشت که ممکن است طرح دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، اسلامی‌تر باشد ولی با اقتصاد جهانی سازگاری ندارد». این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیت‌الله بود یوسف صانعی رفت. باز هم بنا به گفته ماجدی «ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خلاف اسلام نیست ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمی‌توان آن را نوشید».

تیم در سایه مرحوم نوربخش

همان‌طور که در خاطرات ماجدی گفته‌شده، مرحوم دکتر نوربخش بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی که به ریاست ماجدی در بانک مرکزی تشکیل‌شده بود، کار تدوین لایحه را در بانک مرکزی جلو می‌برد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این کار کمک می‌کردند؟

ظاهراً طهماسب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکان‌دار بانک مرکزی هم شد، یکی از افراد این تیم بوده است. او درباره روند تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌گوید: «یکی از سه محوری که طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در شورای پول و اعتبار بر روی آن‌ها کار شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. جلسات متعدد و مستمری با آیت‌الله رضوانی و سایر آقایان مثل حجت‌الاسلام کریمی و حجت‌الاسلام احمدی میانجی برگزار شد و ابعاد مختلف فعالیت بانک به‌صورت سؤال و جواب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا بر اساس فعالیت‌های مجاز بانکی طراحی شد».

ترجمه قانون بانکداری بدون ربا در صندوق بین‌المللی پول

علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ در بانک مرکزی آغاز کرده بود و طی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ به‌عنوان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول خدمت کرده است درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به صندوق بین‌المللی پول راه پیدا کرد، می‌گوید: «یکی از فعالیت‌های ما ترویج بانکداری اسلامی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری خودش را بر مبنای حذف ریا قرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱۳۶۳ که می‌شود اوایل ۱۹۸۴ میلادی، در ایران اجرا شد. بعد نسخه‌ای از قانون را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیسی برای ما به واشنگتن ارسال کردند. ازاین‌رو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بین‌المللی پول مطرح و بانکداری اسلامی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسلامی را به صندوق بین‌المللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارش‌های مختلفی بنویسند».

یاسری به خاطر می‌آورد که «کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اسلامی لیکن هر دو کشور پس از مدتی بازگشتند به همان نظام بانکداری غربی و سنت
نوشته: مریم یعقوبی




نظرات() 

در مورد شال و روسری با هم بدانیم

نوشته شده توسط :
سه شنبه 1 مرداد 1398-01:02 ب.ظ

روسری یک نوع پارچه‌ای به شکل مربع است و شما نیز میدانید که وقتی از شکل مربع صحبت می‌شود: یعنی اضلاع آن‌ها باهم مساوی هستند، حالا اینکه این پارچه مربعی شکل که حکم روسری و دارد در اندازه‌های مختلفی قابل‌تولید هستند. معمولی‌ترین سایزی که می‌تواند یک روسری داشته باشد 100*100 است ولی می‌تواند در اندازه و سایزهای متفاوتی نیز تولید شود مثل 120*120 یا 130*130 و یا 140*140 که این روزها برای خرید روسری طرفدار بیشتری نسبت به روسری‌های قواره معمولی 100*100 دارند. به روسری‌های با سایز بالاتر روسری‌های قواره دار هم میگویند که موردپسند اکثر خانم‌های جوان هست.

شال از پارچه‌ای مستطیل شکل‌گرفته است با ضلع‌های غیر یکسان و سایزهای متفاوت که به‌تازگی 2-3 متری‌های این شال‌ها محبوبیت زیادی پیداکرده که به آن‌ها شال هنرمندی نیز میگویند. سایز معمولی که می شه برای خرید شال گفت سایز 180*70 هست ولی کم‌کم با آمدن شال‌های سایز بلند طرفدارهای شال با سایز معمولی به نسبت کم‌تر از قبل شد و به طرفدارهای شال‌های بلند اضافه شد. انواع سایز شال می‌تواند در اندازه‌های 70*160 یا 90*200 یا 100*280 باشد و هر تولیدکننده‌ای متواند با اندازه دلخواه به تولید مشغول باشد. یکی از مزایای شال‌های بلند این‌که می شه به هر شکلی راحت سر کرد. فروشگاه اینترنتی شیک فام شال و روسری را ارزان قیمت ارایه خواهد داد.

انواع جنس شال و روسری:

شال، روسری ساتن: جنس براق و مات دارند

شال، روسری نخی: جنس پنبه‌ای و نرمی دارند

شال، روسری ابریشم: جنس لطیف، نرم و مقاوم دارند

شال، روسری حریر: جنس لخت و نازکی دارند

شال‌هایی که از جنس ابریشم هستند نسبت به دیگر جنس‌ها قیمت بالایی دارند.

فصل پاییز و زمستان از شال‌های با تراکم بالا بیشتر استفاده می‌شود مصرف شال‌های پشمی و شال‌های بافت در این فصل بیشتر قابل‌استفاده هست.

شال و روسری با توجه به رنگ پوست

تا حالا با خودتان فکر کردید که چه نوع و طرحی از شال و روسری به رنگ پوستتان می‌آید؟ با خودتان میگید که خوب الآن باید چ چیزی سرم کنم که به پوستم به یاد

یا اینکه وقتی میرید برای خرید شال یا روسری به وسواس شدید این کار و انجام می‌دید که‌ی وقت به رنگ پوستتان نمی‌آید.

اصلاً بیاییم یکمی بارنگ پوست خودمان و کسانی که اطرافمان هستند آشنا بشویم تا برسیم به این مرحله که چه رنگی از شال و روسری به چه نوع پوستی می‌آید.

6 نوع رنگ پوست:

رنگ پوست روشن: کمی صورتی و کک و مکی و در مقابل آفتاب حساس است

رنگ پوست سفید: در مقابل آفتاب دچار آفتاب‌سوختگی می‌شوند

رنگ پوست گندمی: در مقابل آفتاب دچار سوختگی می‌شود، برنزه شدن راحت است

رنگ پوست سبزه: مقابل آفتاب به‌راحتی برنزه می‌شوند

رنگ پوست تیره: کم پیش می‌آید در برابر آفتاب بسوزند و برنزه شوند

رنگ پوست سیاه: اکثراً و یا بیشتر کشور آفریقا این نوع پوست رادارند

شال و روسری مناسب هدیه

شال و روسری برای خانم‌هایی که تمایل دارند هدیه‌ای را برای دوست خود و یا کسانی که دوستشان دارند به‌عنوان کادویی یا سپاس‌گزاری تقدیم کنند می‌تواند گزینه بسیار مناسب و بی‌دردسری باشد که فروشگاه اینترنتی شیک فام (shikfam.com) با قیمت مناسب ارایه میدهد .

شما می‌توانید با شال و روسری که کوچک‌ترین هدیه باقیمت‌های مناسب است عزیزانتان را خوشحال کنید.





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


تبلیغات متنی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو