تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنهاتصور اینکه دفاع از بانکداری اسلامی فقط ناشی از احساسات و ادعای دینی است اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پس اندازها و به کارگیری منابع مالی بانکی در بهترین کاربردهای ممکن می انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه مشارکت میان دارندگان پول و پس انداز کنندگان می گردد . در حالی که در غیر آن روحیهی منفی گرایانه وجود دارد. بانک های اسلامی طی یک ربع قرن یا شاید بیشتر، در کشورهای اسلامی به تجمیع پس اندازهای کسانی همت گمارده اند که به خاطر اعتقادشان به حرام بودن بهره از تعامل با بانک های سنتی پرهیز نموده اند. در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (آنچه ربا نامیده میشود) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در بانکهای آمریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانکهای اسلامی، فرد نمیتواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست. این عاملی است که به گفته برخی کارشناسان، از خطر فروریختن "دومینو"گونه بانکها، شبیه آنچه در بحران مالی در بانکهای آمریکایی و اروپایی اتفاق افتاد، میکاهد. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که رابطه بانکهای اسلامی با تجارت و دادوستد دیگر سیستمهای بانکی و مالی، به همین نسبت محدودتر است. بانکهای اسلامی در مقابل، سود مورد نیاز برای بقای خود را از راههایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تأمین می کنند. بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد می شود و سهمی از سود حاصل دریافت می کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارایی بانک نیز از بین خواهد رفت. این بانک ها از طریق ابزارهای تأمین مالی جدید بر گرفته از عقود اسلامی مانند مرابحه، اجاره، مشارکت و... در تأمین مالی تعداد زیادی از پروژه های کوچک و متوسط موفق بوده اند که در شرایط عدم وجود بانک های اسلامی چنین پروژه هایی نمی توانستند در سیستم بانکی موجود(که بر شایستگی اعتباری و ضمانت های مالی استوارند) به منابع مالی موردنیاز دست یابند.این در حالی است که کمک به چنین پروژه هایی اقدامی مهم در روند توسعهی اقتصادی و اجتماعی می باشد. در همه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید . بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند. امروزه در تمام دنیا از تأمین مالی خُرد Micro Finance سخن به میان آمده و سعی می شود بین انتظارات بانک ها(در مورد تضمین و...) ونیازهای مالی پروژه ها وکارگاههای کوچک هماهنگی به عمل آید. اخیراًٌ بانک های سنتی به حوزهی تأمین مالی پروژه های کوچک روی آورده اند، اما با احتیاط شدید و با همکاری شرکت های بیمه و شرکت های تضمین سرمایه گذاری و همچنین با دقت در تعریف پروژه های کوچک، تا ریسک تأمین مالی آنها به حداقل برسد اما این ورود بانک های سنتی با آنچه بانک های اسلامی در این زمینه کرده اند فاصلهی زیادی دارد و هنوز برای بانکهای اسلامی فرصت های زیادی وجود دارد تا با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان خود، نقش فعال تر و بزرگ تری ایفا نمایند. به طور کلی در بررسی و مقایسه بانکهای سنتی و اسلامی و میزان موفقیت آنها در توسعه اقتصادی و جذب سپرده ها می توان به موارد ذیل اشاره نموده : ![]() نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعهی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم. 1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند. 2- چون بانک های سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت بهرهی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعدهی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچهی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست. 3- بانک های سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانندمصردهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشاروالزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد. اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم» (البقره 276) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون ارادهی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید «فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280) ادامه مطلب
نوع مطلب :بانکداری اسلامی
طرح بانکداری اسلامی در پیشخوان مجلس
![]() به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی به کجا رسید، ابراز داشت: سه سال بر روی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس کار انجامشده است و بالغبر ۲۰۰ ماده در آن به تصویب رسید که مراحل نهایی خود را طی میکند. وی افزود: قرار بود طرح در صحن
علنی مجلس بررسی شود که با توجه به اعتراض بانک مرکزی، رهبر معظم انقلاب
دستور دادند که بازنگری و هماهنگی با دولت صورت گیرد تا قانون قابلیت
اجرایی بیشتری پیدا کند و امیدواریم تا ماه آینده به صحن مجلس رود. عضو خانه ملت بابیان اینکه ۵۰ درصد قانون مالیات بر ارزشافزوده در صحن مجلس به تصویب رسیده است، ابراز داشت: باقیمانده مواد این قانون به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا بهمنظور پیشنهادهایی که نمایندگان دادند بررسی و وقت کمتری در صحن مجلس گرفته شود. حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده میتواند به عدالت مالیاتی و شفافیت مالی تا حد زیادی کمک کند، تصریح کرد: هفته آینده بعد از تعطیلات مجلس بازخواهد شد و امیدواریم اصلاحات لازم انجام و طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. وی افزود: هماکنون صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر ارزشافزوده دغدغههای بسیاری دارند که این طرح میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف و در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم کمکحال بازار باشد.
نوع مطلب :بانکداری اسلامی
رابطه بانکها با مراجع تقلید بسیار ضعیف است
به گزارش ایکنا، چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد؛ قانونی که بنا بود زمینههای حرکت به سمت بانکداری اسلامی در ایران را فراهم کند، اما به اذعان کارشناسان اقتصاد و بانکداری اسلامی و مراجع تقلید هنوز حتی بانکداری بدون ربا هم در کشور ما اجرا نشده است. برای بررسی بیشتر وضعیت و موانع بانکداری اسلامی در ایران، با حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون اسبق بانک مرکزی، که در استودیو مبین مهمان ما بود به گفتوگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه میآید:
نوع مطلب :بانکداری اسلامی
جرقه بانکداری اسلامی را چه کسی زد؟
![]() نخستین ماههای سال ۱۳۵۸ یعنی تنها حدود ۳ ماه پس
از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک
مرکزی به قم، نقطه شروعی برای اجرای یکی از داغترین شعارهای انقلاب یعنی
حذف ربا از بانکها و اجرای بانکداری اسلامی شد تا ۴ سال بعد در دهم
شهریورماه سال ۱۳۶۲ با تصویب و ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا، دومین تحول
بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغامها و دولتی سازیهای ماههای اول
برداشته شود. به گزارش بنکر، اکنون با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ این قانون که قرار بود پس از یک سال اجرا مورد بازبینی قرار بگیرد، مرور خاطرات عدهای از آنانی که متصدی تدوین این قانون بودند، خالی از لطفاً و البته بیفایده نیست چراکه بسیاری از مشکلات و ناهماهنگیهای سالهای ابتدایی دهه ۶۰ همچنان در حوزه تصمیمگیریهای اقتصادی ما وجود دارد و هنوز هم گرفتار اختلافنظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر میدهند. برای اطلاع ازآنچه در جریان تدوین قانون بانکداری بدون ربا گذشته یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران است که در آن گفتوگوهایی مفصل با بسیاری از مدیران و کارشناسان این نهاد انجامشده است. اولین جرقه کجا زده شد؟ علی ماجدی که بعدها مسئولیتهای مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهدهدار شد از سال ۱۳۵۳ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقلاب نیز از سال ۶۱ تا ۶۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی را در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر عهده داشته است. ماجدی درباره نقطه شروع تدوین بانکداری بدون ربا میگوید: «اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. جزئیات قضیه هم از این قرار بود که ما بهعنوان کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتیم. پیش از این دیدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامهریزی کرده بودیم و قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در روز دیدار، شروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرده و همینطور داشتیم میگفتیم که یکباره امام (ره) گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانکها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد». ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار میگوید: «پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتابهای شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی را شروع کردم و هدفم آن بود که قرضالحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، من بنا به درخواست آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شرکت مخابرات، به مدت یک سال به شرکت مخابرات منتقل شدم و مطالعات در مورد بانکداری اسلامی نیمهکاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون بانکداری بدون ربا شروع شود بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد دارم برای مشارکت در تدوین قانون بانکداری اسلامی به بانک مرکزی بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. بههرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقای محمد رضایی، آقای امیرخسرو و من بودیم. مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد». اختلافنظرها نمایان میشود ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیتهای این دفتر چه بود، توضیح میدهد: «در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی یکسانی از بانکداری اسلامی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرضالحسنه مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل بودم که تورم با قرضالحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرضالحسنه را فرع میدانست. البته در گذر زمان، متوجه شدیم که مرحوم نوربخش واقعبینتر از ما بود و نظر او درست بود. در همین». طبق گفتههای ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیهشده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی بهطور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه میکند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت میکردند. پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجاندهشده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد.
آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید! ماجدی اما اکنونکه پس از حدود سه دهه به اختلافنظرهای خود با مرحوم نوربخش نگاه میکند با نگاهی منصفانه، دیدگاههای خود رئیسکل وقت بانک مرکزی را «سازگارتر با مقتضیات علمی روز» میداند. گرچه به گفته ماجدی «مرحوم دکتر نوربخش قبول داشت که ممکن است طرح دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، اسلامیتر باشد ولی با اقتصاد جهانی سازگاری ندارد». این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیتالله بود یوسف صانعی رفت. باز هم بنا به گفته ماجدی «ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خلاف اسلام نیست ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمیتوان آن را نوشید». تیم در سایه مرحوم نوربخش همانطور که در خاطرات ماجدی گفتهشده، مرحوم دکتر نوربخش بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی که به ریاست ماجدی در بانک مرکزی تشکیلشده بود، کار تدوین لایحه را در بانک مرکزی جلو میبرد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این کار کمک میکردند؟ ظاهراً طهماسب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکاندار بانک مرکزی هم شد، یکی از افراد این تیم بوده است. او درباره روند تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا میگوید: «یکی از سه محوری که طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در شورای پول و اعتبار بر روی آنها کار شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش رئیسکل بانک مرکزی بودند. جلسات متعدد و مستمری با آیتالله رضوانی و سایر آقایان مثل حجتالاسلام کریمی و حجتالاسلام احمدی میانجی برگزار شد و ابعاد مختلف فعالیت بانک بهصورت سؤال و جواب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا بر اساس فعالیتهای مجاز بانکی طراحی شد». ترجمه قانون بانکداری بدون ربا در صندوق بینالمللی پول علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱۳۴۷ در بانک مرکزی آغاز کرده بود و طی سالهای ۶۰ تا ۶۵ بهعنوان نماینده ایران در صندوق بینالمللی پول خدمت کرده است درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به صندوق بینالمللی پول راه پیدا کرد، میگوید: «یکی از فعالیتهای ما ترویج بانکداری اسلامی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری خودش را بر مبنای حذف ریا قرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱۳۶۳ که میشود اوایل ۱۹۸۴ میلادی، در ایران اجرا شد. بعد نسخهای از قانون را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیسی برای ما به واشنگتن ارسال کردند. ازاینرو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بینالمللی پول مطرح و بانکداری اسلامی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسلامی را به صندوق بینالمللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بینالمللی پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارشهای مختلفی بنویسند». یاسری به خاطر میآورد که «کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اسلامی لیکن هر دو کشور پس از مدتی بازگشتند به همان نظام بانکداری غربی و سنتنوشته: مریم یعقوبی
نوع مطلب :بانکداری اسلامی
ابـزارهایتأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن براساس
مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای
اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای
جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز
کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که
این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی
هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب
در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم
باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های
اسلامی آنان را به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق نموده است.
نوع مطلب :بانکداری اسلامی
The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
|